پیش گفتار

پيش درآمد

تاريخ معاصر ايران، شاهد تدوين دو نسخه از قانون اساسى است. نسخه ى نخست در انقلاب مشروطيت 1324 قمرى با تزلزل نظام استبدادى پديدار گشت و دومين نسخه ى آن به انقلاب اسلامى ايران در سال 1357 شمسى با زوال نظام شاهنشاهى پيوند خورده است.

قطع نظر از مطالبى كه مى تواند در عرصه ى ابعاد فكرىِ پيدايش نهضت مشروطيت، نظير تأثير انديشه هاى غربى و روشن فكران غرب گرا و نيز تأثير روحانيون در اين پديده ى مهم مطرح باشد و نيز بررسى چالش ها و زمينه هايى كه منجر به پيدايش نظريه ى «مشروطه ى مشروعه» شد كه انصافاً، هم مهم هستند و هم مورد ابتلاى جامعه ى امروز ما، بايد در يك نگاه مجموعى و ارزيابى كلّى، اين واقعه را از نقاط عطف تاريخ كشور به شمار آورد كه در آن، پس از طى يك دوران طولانى از حاكميت استبداد، دستگاه قدرت مستبد حاكم، تسليم خواست برخاسته از قيامى مردمى گرديد و پديده اى به نام قانون اساسى وارد فرهنگ سياسى اين مرز و بوم گرديد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ميثاق ملى و دينى مردم اين مرز و بوم است كه علاوه بر رابطه ى انسان با خدا به وظايف حكومت و مردم پرداخته است و مجموعه اى از قوانين و مقرراتى است كه در باره ى ماهيت دولت، حكومت و حقوق ملت با استمداد از شريعت اسلام تدوين شده است. اين قانون، به تكاليف انسان در برابر حق تعالى و حقوق آدميان در برابر يك ديگر پرداخته است و نماد مردم سالارى دينى است كه با تكيه بر ولايت فقيه و اجتهاد مستمر فقها و استنباط از كتاب خدا و سنت معصومين عليهم السلام از پذيرش و پشتيبانى ملّت نيز برخوردار است. حمايت از اقشار ملت و دورى از تبعيض ها و بى عدالتى ها، توجه به نيازها و منافع نسل هاى آينده، مطابقت با شريعت، از مهم ترين ويژگى هايى است كه در يكصد وهفتاد و پنج اصل قانون اساسى مشاهده مى شود.

بدون هيچ ترديدى مى توان گفت هدف تدوين كنندگان اين قانون، اجراى آن در همه ى عرصه و صحنه ها است. امّا براى اطمينان از اجراى هر قاعده يا مقرره ى حقوقى اعم از اساسى يا غير اساسى، قطع نظر از لازم الاجرا بودن آن، نياز به تدابيرى است كه بر اساس آن ها عكس العمل متناسبى نسبت به تخلف از اجراى قواعد مزبور از سوى جامعه در نظر گرفته شود و اين امر همان پشتوانه ى اجراى قواعد و مقررات حقوقى است كه ما از آن به ضمانت اجراى قواعد حقوقى تعبير مى كنيم.

تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقى منوط به ايجاد دو عنصر است: يكى عنصر قانونى و ديگرى قدرت اجرايى فايقه بر نيروهاى جامعه. مراد از عنصر قانونى، همان تدابير پيش بينى شده در متن قانون است كه در قبال نقض از مقررات حقوقى در نظر گرفته مى شود; به عنوان مثال، اعتبار قانونى بطلان يا عدم نفوذ يك عقد در واقع ضمانت اجرايى است كه در مورد تخلف از شروط قانونى آن عقد در قانون پيش بينى مى شود.

پر واضح است كه با گذر از اين مرحله، هنوز به مرحله ى حصول اطمينان و تضمين اجراى قوانين واصل نشده ايم; چرا كه صرف وجود قانون و يا پيش بينى عكس العمل در برابر تخلف از آن، جامعه را نسبت به تخلف از اجراى مقررات ايمن نمى سازد و براى تضمين اجراى حقوق، نياز به قدرت اجرايى فايقه اى است كه در سطح كل جامعه به دليل برخوردارى از توان برخورد با نيروهاى متمرّد بتواند به مجازات آن ها بپردازد.

از سوى ديگر، قانون اساسى به دليل آن كه تنظيم كننده ى روابط سياسى حاكمان و مردم است و قدرت سياسى همواره در دست حاكمان است، طبيعتاً به گونه اى است كه تصور مى رود از قدرت اجرايى بى طرفى كه عادلانه هر گونه نقضى را پاسخى قاطع دهد، بى بهره است.

به اين مناسبت بى جهت نبوده و نيست كه كسانى حقوق اساسى و نظير آن حقوق بين الملل را به دليل فقدان نيروى الزام كننده ى فراگير فاقد جنبه ى حقوقى مى دانند و به سختى نام حقوق بر آن مى نهند; چرا كه اساساً از ديدگاه آنان قوام حقوق به داشتن «ضمانت اجرا»ى آن است. با اين مقدمه اهميت بحث ضمانت اجرا براى قانون اساسى به طور عام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به طور خاص، بيش از پيش نمايان مى گردد و اذهان جست و جوگر به دنبال پاسخى براى اين سؤال مى گردد كه آيا قانون اساسى ضمانت اجرا دارد؟ و ضمانت اجراهاى آن در دو بخش كليت و هر يك از اجزا و فصول و اصول آن كدام است؟

آن چه در پيش رو داريد، حاصل گفت و گوى حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا باقرزاده مدير گروه حقوق و سياست مركز با دانشمند فرهيخته، حجت الاسلام و المسلمين عباس كعبى، استاد محترم حوزه و دانشگاه در عرصه ى مسائل حقوقى است كه علاوه بر تبيين چيستى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بيان دقيق ضمانت هاى اجراى آن، به پرسش هاى مهم و جارى در جامعه ى معاصر ايران در اين زمينه پاسخ داده شده است.

در پايان بر خود لازم مى دانم كه ضمن تشكر از اين عزيزان، سپاس گزار ديگر عزيزانى باشم كه در تهيه و تنظيم اين اثر تلاش فراوان نموده اند و نيز سپاس گزارم از مدير محترم مركز، حجت الاسلام و المسلمين حسينىِ بوشهرى، به خاطر عنايت ها و كمك هاى بى دريغ شان.

عبدالحسين خسروپناه

جانشين مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه

20 جمادى الثانى 1422 / 18 شهريور 1380

سال گشت ميلاد فاطمه ى زهرا سلام اللّه عليها

صفحه بعدی فهرست کتاب