کتبنوآوریهای فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
فهرست کتاب
لیست کتابها
- شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
- شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
- حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
- وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
- چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
- تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
- قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
- ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
- مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
- سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
- نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
- نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
- گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
- نوآوریهای فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
- اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
- ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی
[دیدگاه مرحوم نائینی در بحث ولایت فقیه]
مرحوم نائینی در این بحث به یک پاسخ کوتاه می رسد و می فرماید که علل پیشرفت غرب این بود که با استبداد و ظلم درگیر شدند و آن را از بین بردند و قانون را حاکم کردند. اگر شما هم بخواهید پیشرفت کنید، باید بر اساس آموزه های دینی؛ یعنی نهضت حسینی، شعار هیهات من الذله و حریت اباعبداللّه الحسین علیه السلام و امثال این ها با ظلم و استبداد درآویزید. اصولاً ظلم و استبداد از گناهان کبیره است.
بعد از این بیان، این سؤال مطرح می شود که به فرض ظلم و ستم را از بین بردیم و ولایت ظالمان را نپذیرفتیم؛ اکنون چه باید کرد و چه قانونی باید حاکم شود؟ این جاست که به «تنزیه المله» می رسیم. می دانید که در این جا «مله» به معنای شریعت، آیین و مجموعه قوانین و مقررات اسلامی و حقوق اسلامی است. مرحوم نائینی با عبارت «تنزیه المله» می خواهد حقوق اسلامی را از یک شبهه «منزه» کند، و آن این که حقوق اسلامی نمی تواند انسان و جامعه را اداره کند؛ از این رو می گوید شریعت اسلامی توانایی اداره جامعه و حکومت را دارد.
آیت اللّه نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» می فرماید: تمسک به شریعت اسلامی موجب رسیدن به تمدن اسلامی و باعث پیشرفت و توسعه می شود. الگویی که ایشان در همین کتاب بر آن تأکید می کند، ولایت عامه فقیه البته بر اساس نظریه حسبه می باشد. ایشان نظریه ولایت عامه فقیه را مطرح کرده و می گویند ولایت عامه فقیه با آزادی، مجلس شورا، حقوق ملت و سایر مؤلفه های حقوق اساسی جدید تنافی ندارد؛ لذا بین دستاوردهای جدید بشری و اجتهاد مستمر فقها که از دل آن ولایت عامه فقیه بر می آید، می توان جمع کرد؛ اما ایشان با توجه به شرایط موجود در آن دوران، می فرمودند: حالا که حکومت را به ما نمی دهند و نمی توان ولایت عامه فقیه را اعمال کرد، از باب دفع افسد به فاسد می توانیم حکومت مطلقه شاهان را به قانون مقید کنیم، و از این طریق ظلم را نیز محدود نماییم. محدود کردن ظلم، یک فضیلت است و یک نوع نهی از منکر تلقی می شود؛
مرحوم نائینی از باب دفع افسد به فاسد، اصول مشروطیت را در مقابل حکومت استبدادی شاه مطرح می کند؛ والا هیچ گاه از اصول مشروطیت به عنوان یک تئوری که هم عرض ولایت عامه فقیه باشد، دفاع نمی کند. بر همین اساس، علمای نجف از جمله مرحوم آخوند خراسانی زمانی که بر کتاب «تنبیه الامه» تقریض می نویسند، همین نکته را گوشزد می کنند:
رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب متسطاب شریعت مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدین، ثقة الاسلام و المسلمین، العالم العامل آقا میرزا محمد حسین نائینی دامت افاضاته است، اجل از تمجید و سزاوار است که انشاءاللّه به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه «بموالاتکم علّمنا اللّه معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا» را به عین الیقین ادراک نمایند. انشاء اللّه تعالی.
این نکته بسیار مهمی است. این همان چیزی است که امروزه ما از آن به مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی تعبیر می کنیم. اصول مشروطیت از شریعت گرفته شده و از آن استنباط شده است، نه از قضیه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو که فرنگی مآب ها دنبال آن بودند. در جای جای کتاب وقتی که مرحوم نائینی از قانون اساسی بحث می کنند، در عین تأکید بر نقش مردم از طریق عقلای قوم که خبرگان منتخب ملت اند، قانون اساسی را رسائل حکومتی فقیه می دانند، نه ناشی از نظریه قرارداد اجتماعی؛ در حالی که متأسفانه گاهی از سخنان ایشان به شکل دیگری استفاده کرده اند. ایشان می فرمایند:
چون دستور مذکور، (یعنی قانون اساسی) در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات به نحوهما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است؛ لهذا نظام نامه و قانون اساسی اش خواندند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصای جمیع مصالح لازمه نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نخواهد بود.
مراد از تحدید، همان مهار قدرت سیاسی است؛ چون یکی از پیام های اصلی حقوق اساسی، کنترل قدرت است؛ یعنی قانون اساسی قدرت را محدود می کند و مانع فساد در قدرت می شود. ایشان به دو نکته مهم در مورد قانون اساسی اشاره می کنند: 1. مشتمل بر مصالح نوعیه باشد؛ 2. قدرت سیاسی را محدود کند. ایشان در مقدمه کتاب تأکید می کنند قانون غربی ها و تمدن غربی که عده ای بر پیروی از آن تأکید می کنند، از مسائل اسلامی اقتباس شده است؛ در این بخش ایشان بر سیاست ها و اصول تمدن اسلامی تأکید خاصی دارند.
مرحوم شیخ فضل اللّه نوری نیز اصرار می ورزند که ما نه با مجلس شورا مخالف هستیم و نه با قانون اساسی. ایشان تأکید می کنند که ترسیم دو خط فکری و انحصار افراد در دو جناح موافق استبداد یا موافق مشروطه، حرکت نادرستی است.